مؤلفات الفقه العملي

معين الحكام لإبراهيم بن عبد الرفيع الرَّبَعي التونسي (734ﻫ)

ترجمة المؤلف:

اسمه ونسبه:

إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد الرفيع أبو إسحاق الرَّبَعي التونسي القاضي.

[في أعيان العصر، والدرر الكامنة، والمنهل الصافي: «بن الحسن»].

مولده ووفاته:

ولد ابن عبد الرفيع بتونس في ربيع الأول سنة (639ﻫ)، وقيل: غير ذلك.

وتوفي سنة (734ﻫ)، وقيل: سنة (733ﻫ)، وسنه يقرب من مائة سنة.

شيوخه:

أخذ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي، وأبي محمد ابن حوط الله، وأبي عمرو عثمان بن سفيان بن عثمان التميمي ابن الشقر، وأبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ابن الحجام، وغيرهم.

تلاميذه:

أخذ عنه محمد بن جابر الوادي آشي، وله منه إجازة عامة، وأخذ عنه أيضا محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله ابن مرزوق التلمساني، وغيره.

مكانته وثناء العلماء عليه:

كان ابن عبد الرفيع فقيها، نظارا، أصوليا، من الأئمة الكبار، ونادرة الزمان، مدرسا، مفتيا، خطيبا، قال فيه ابن تغري: «كان فقيها محدثا عالما فاضلا»، وحلاه مخلوف: بـ«قاضي القضاة، علامة زمانه، وفريد عصره وأوانه، الفقيه الأصولي، المتفنن الفاضل، العالم بالأحكام والنوازل، من بيوتات تونس».

وقال الونشريسي: «ابن عبد الرفيع قاضي الجماعة حينئذ بتونس قلت: وهو الثقة علماً وديناً وهو صاحب معين الحكام اختصار المتيطي».

تردد في خطة القضاء بتبرسق وقابس وغيرها من بلدان إفريقية نحوا من ثلاثين سنة، ثم تولى قضاء الجماعة بتونس خمس مرات؛ لأن الحفصيين كانوا لا يولون القضاء والعمال أكثر من سنتين.

مؤلفاته:

له مؤلفات، منها: تجريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير تراجمها من المدونـة، والسهل البديع في شرح التفريع، ومعين الحكام، والرد على ابن حزم في اعتراضه على مالك في أحاديث أخرجها في الموطإ ولم يقل بها، ومنع شهادة المسلمين على الذميين، واختصار أجوبة أبي الوليد ابن رشد، وأجوية على أسئلة أوردها القاضي أبو بكر الطرطوشي.

مصادر الترجمة:

برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص: 45)، الدرر الكامنة (1/23)، أعيان العصر (1/70)، الديباج (ص: 145)، درة الحجال (1/177)، الوفيات لابن قنفذ (ص: 345)، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (1/60)، وفيات الونشريسى (ص: 26)، شجرة النور (ص: 207) [719]، العمر (ص: 730)، مسامرات الظريف بحسن التعريف (ص: 285)، المعيار (349/5)،الفكر السامي (ص: 572).

التعريف بالكتاب:

«معين الحكام» لابن عبد الرفيع واحد من الكتب التي تنسلك ضمن مؤلفات المالكية في علم القضاء ونوازل الأحكام. وهو ـ كما أخبر محققه ـ: «يمثل حلقة من حلقات سلسلة طويلة من الكتب التي ألفت في موضوعه وجاءت تحمل أسماء مختلفة، مثل الأجوبة، والمسائل، والنوازل، والأحكام لمسمى واحد، وإن اختلف أسلوب عرض مسائلها، فإن محتواها واحد، وهدفها واحد، إذ كلها تجمع أحكاما صادرة عن الفقهاء في مسائل جزئية، ليسهل الأمر على من يأتي بعدهم». [1/127].

والكتاب غزير الفرائد، جليل الفوائد، قصد به مؤلفه اختصار كتاب من أجل ما ألف في هذا الفن، وهو كتاب «النهاية والتمام في الوثائق والأحكام» لأبي الحسن علي بن محمد المتيطي. قال عنه ابن فرحون: «وهو كتاب كثير الفائدة، غزير العلم، نحا فيه إلى اختصار المتيطية». الديباج (ص: 145).

وقريب منه قول صاحب العمر: «كتاب في القضايا الشرعية، كثير الفائدة للفقهاء، نحا فيه طريقة اختصار تأليف المتيطي». [العمر (ص:731)].

أما منهجه في الكتاب فلم يَشُذ عن السبيل الذي اتبعه مؤلفو هذا الفن من حيث الترتيبُ حيث ابتدأه بكتاب النكاح، واختتمه بفصل الإكراه.

والكتاب يتضمن أبوابا، وفصولا، ومسائل، وفروعا، وتنبيهات أحيانا.

وغالبا ما يفتتح الكتاب، أو الباب، أو الفصل، بذكر ما ورد فيه من آيات، أو أحاديث، إما ترغيبا، أو دلالة على الحكم.

كما يعرج أحيانا على تعريف بعض المصطلحات الفقهية، ثم يذكر حكم المسألة، والخلاف فيها مع نقل كلام علماء المذهب فيها، ونادرا يشير إلى الخلاف خارج المذهب.

اعتماده في المذهب:

كتاب «معين الحكام» من الكتب المعتمدة في المذهب، وعليها معول القضاة والمفتين، وأهل الوثائق، قال ابن فرحون في الديباج: «ألف كتاب معين الحكام في مجلدين، وهو كتاب كثير الفائدة غزير العلم». [(ص: 145)]، وقال الهلالي: «ومنها [أي: الكتب المعتمدة] أحكام ابن سهل، والمتيطية، ومختصراتهما». [نور البصر (ص: 132)]، وقال الرجراجي: «الكتب المعتمد عليها كثيرة منها: ... أحكام ابن سهل، والمتيطية، ومختصراتهما». [منار السالك (ص: 52)]. وقال مخلوف: «غزير الفائدة كثير العلم». [شجرة النور (ص: 207)].

 وقد أكثر أهل المذهب النقل من الكتاب، كابن فرحون في تبصرة الحكام، والحطاب في مواهب الجليل، وعليش في منح الجليل، والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، والعدوي في حاشيته على الخرشي على مختصر خليل، وميارة في شرحه على تحفة الحكام.

إضافة إلى أن الكتاب في أصله اختصار لكتاب «النهاية والتمام» للمتيطي، وهو أيضا منصوص على اعتماده في المذهب، قال عنه مخلوف: «اعتمده المفتون والحكام، واختصره أعلام». [شجرة النور 163 (502)]. وقال النابغة الغلاوي:

واعتمدوا المتيطي والزواوي *** كذا ابن سهل عند كل راوي

[البوطليحية البيت رقم: 64].

مخطوطاته:

للكتاب نسخ مخطوطة بتونس ومصر.

طبعاته:

وقد طبع في جزأين، تحقيق ذ: محمد بن قاسم بن عياد، ط دار الغرب الإسلامي، ط1، سنة 1989، وأعيد طبعه بها، ط2، سنة 2011م.



 
2016-09-16 10:48امحمد محمد

اعانكم الله

: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

كتاب الفرائض لأبي بكر بن يونس التميمي الصقلي (ت451ﻫ)

المعيار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب

نوازل ابن هلال لإبراهيم بن هلال أبي إسحاق السجلماسي (ت903ﻫ)

 كتاب النوازل لابن هلال السجلماسي ينضوي ضمن أهم المؤلفات التي دوَّنها المالكية في النوازل والفتاوى.

والكتاب عبارة عن فتاوى وأجوبة أجاب بها ابن هلال عن مجموعة من الأسئلة والنوازل والقضايا الفقهية، مصحوبة بفتاوى وأجوبة أخرى في نوازل اجتماعية، وغيرها.

المفيد للحُكَّام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام لهشام بن عبد الله الأزدي القرطبي (ت606ﻫ)

   يعد كتاب المفيد للحكام لابن هشام من أهم الكتب في القضاء ونوازل الأحكام، وهو كتاب كبير الحجم، كثير الفروع.

   جمع فيه مؤلفُه أثناء توليه للقضاء المسائلَ التي كانت تُعرض عليه، ويفتي فيها من كتب الفروع والأحكام والقضاء والنوازل، وبعد أن اجتمعت لديه مجموعة من المسائل، ضمها في كتاب، مرتبة على الأبواب، مذيلا لها بكثير من النقول عن أمهات المذهب، مضيفا لها غيرها من مسائل الأحكام. 

الوثائق المجموعة لعبد الله بن فتوح البُونْتي (ت462ﻫ)

   كتاب «الوثائق المجموعة» أحد أهمِّ الكتب الجامعة بين الوثائق والأحكام، وكتب محاضر القضاة وسجلاتهم؛ وقد جمع فيه مؤلفه أربعةَ كتبٍ من كتب أمهات الوثائق والأحكام التي كان عليها معول القضاة والمفتين، وهي: وثائق موسى بن أحمد الوتد (ت377ﻫ)، ووثائق أبي محمد بن أبي زمنين (ت399ﻫ)، ووثائق ابن العطار (ت399ﻫ)، ووثائق ابن الهندي (ت399ﻫ).

   ولم يكن غرض ابن فتوح من كتابه هذا جَمْع كتب من سبقه ونسخها في قرطاس واحد، بل طريقته أقرب إلى الاختصار والترتيب منها إلى الجمع، وقد أراد ابن فتوح أن يجمع ما اتفقوا عليه من وثيقة أو فقه، سواء كان الاتفاق في اللفظ أو المعنى، ويسوقها في سياق واحد، جامعا كل وثيقة إلى شكلها، ثم يتبع ذلك بما اختلفوا فيه، عازيا كل نقل لأصحابه، بإيجاز واختصار غير مخل؛ ليسهل تناول ذلك من كتاب واحد لمن له رغبة في هذا الفن. وأضاف إلى ذلك من قول غيرهم، كمحمد بن عمر بن الفخار.

الإعلام بنوازل الأحكام وقِطر من سِـيَر الحُكّام» لعيسى بن سهل الجياني (ت486ﻫ)

   كتاب «الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل»، ينتمي إلى لون مُهِم من ألوان التأليف والتصنيف، لونٍ له علاقة بواقع الناس ومعاملاتهم، إذ يندرج ضمن مؤلفات الفتاوى والنوازل، بل يعد من أجودها وأحسنها؛ غذ مؤلفه خبير بهذا الفن، حيث كتبه مؤلفه وهو يمارس مهمة القضاء.

   جمع فيه ما جرى على يديه من النوازل والأحكام، أو جرت على يدي بعض الحكام من معاصريه، وقد استطلع فيها رأي من أدركه من الشيوخ والعلماء وأكابر الفقهاء والمشاورين، وقد جمع تلك النوازل والأحكام على حسب وقوعها من غير ترتيب، ثم رتبها بعد ذلك في مصنف، وضم إليها من شكلها حتى تتم بها الفائدة.

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (ت399ﻫ)

   كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين كتاب مفيد، وهو من كتب الأحكام المشهورة المعتمدة عند القضاة والمفتين من أهل المذهب، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء، قال عياض: «كتاب المنتخب في الأحكام الذي ظهرت منفعته، وطار بالمشرق والمغرب ذكره» [ترتيب المدارك (7/185)، الديباج (ص: 366)]، وقال الذهبي: «كتاب منتخب الأحكام الذي سار في الأفاق». [تاريخ الإسلام (27/380)].

   ومما يدل على اعتماده وأهميته كثرة النقل عنه، ووجوده المستمر في كتب الفقه العملي المتأخرة عنه.